الصحافة السعودية تهدد العواميين بالهلاك جميعا

هددت جريدة الاقتصادية السعودية اليوم بهلاك مواطني العوامية جميعاً إن لم يقفوا ضد الحراك المطلبي في المنطقة.

وفي التفاصيل واصلت السلطات السعودية فتح أبواب إعلامها للكتاب المأجورين والذين قاموا بدورهم على بعث رسائل تهديد لمجتمعات الحرك السلمي في القطيف.

حيث لوحت صحيفة الاقتصادية السعودية والتي عرف رئيس تحريرها سلمان الدوسري بعداءه الشديد للشيعة -هددت- بتعرض سكان العوامية للإبادة الجماعية إن هم لم يشاركوا في قمع الحراك المطلبي الذي ترى الداخلية أن ثقله في العوامية.

وجاء التهديد في الصحيفة التي زخرت بالمقالات الطاعنة في وطنية مواطني القطيف منذ أحداث اكتوبر في العوامية عبر بوق آخر هذه المرة، حيث كتب "علي الجحلي" مقالة عنونها بـ " مسؤوليات مواطني العوامية" قال فيها بأن أي دولة لا تقبل أن يكون ولاء مواطنيها لدولة أخرى وأن يترك الشواذ ليكونوا شوكة في خاصرة الوطن في إشارة صريحة لشباب الحراك المطلبي السلمي في القطيف الذين يطالبون بحقهم في مواطنة عادلة وحرية -دينية وسياسية- حقيقية صادرتهما الدولة السعودية منذ سيطرتها على المنطقة في 13 أبريل 1913 م تحت تهديد السلاح.

ويأتي هذا التهديد بعد أن صنفت وزارة الداخلية السعودية في بيانها -الهجومي على سماحة الشيخ الصفار- الحراك بـ "الإرهاب الجديد" المدفوع من أيدٍ خارجية لم تجرؤ على تسميتها كالمعتاد.

واعتادت الداخلية السعودية على مواجهة أي مطالب شيعية بالقمع الممنهج عبر فزاعة الولاء للجمهورية الإسلامية في إيران التي أسقطت أعتى ملكية وراثية في الشرق الأوسط عبر الحراك السلمي الشعبي في العام 1979 م -أي بعد قرابة 66 سنة من حكمها المنطقة ذات الغالبية الشيعية الضاربة في عمق التاريخ بقوة السلاح- والإطاحة برأسها الشاه بهلوي الذي كان يعد أهم حليف للإمبريالية في الشرق الأوسط وتربطه علاقات حميمة بالحكم السعودي.

عودة للاقتصادية
وينطلق الكاتب من النهج الذي سلكته وزارة الداخلية في تعبئتها وتحريضها على الشباب المطلبي في القطيف مشيراً بقوله "لا يمكن أن يسكت الناس وهم يرون التجاوزات غير الأخلاقية" حسب تعبيره.

ووضع الكاتب ذاته موقع الموزع لأدوار المجتمع ومسؤولياته حيث يقول "الأدوار والمسؤوليات واضحة للجميع. الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن من خلال وضع القوانين التي تحكم سلوكيات وتعاملات الجمهور. تمتد مسؤولية الدولة إلى تطبيق القانون إلزاماً" متناسياً سيطرة الدولة على المنطقة بقوة السلاح كبقية مناطق الجزيرة العربية وأنها فرضت قوانينها -وما زالت- بمنطق السلاح وأنها تفتقر لشرعية دستورية تحدد قابلية الشعب لها وواجباتها تجاهه وواجباته تجاهها.

وعن مسؤولية المجتمع أضاف "يساند المجتمع الدولة في تطبيق القوانين الأمنية، بحكم المسؤولية الأخلاقية والأدبية، ومسؤولية الانتماء والاستفادة من استتباب الأمن. أمن المواطن هو غاية كل القوانين والتعليمات" في حين أثبتت تاريخ حكم الدولة السعودية للمنطقة التي فرض على مواطنيها الإنتماء بالقوة أنها ومنذ حوالي 99 سنة لا تقيم وزناً لأمن المواطنين فيها ولا لإنتمائهم الوطني التاريخي لأرضهم وأولويتهم في الاستفادة من ثرواتها النفطية الهائلة.

ويستمر الكاتب " يجب أن تقوم كل فئات المجتمع بدورها في كشف مخالفي القانون وبالذات عندما يكونون مثل مجرمي العوامية - حسب تعبيره - الذين ارتكبوا سوابق خطيرة. استخدام السلاح لقتل الرجال الذين يطبقون القانون" -حسب مدعاه-.

وتجاهل ما قامت به السلطات عبر قواتها من قمع للشعب المسالم والذي راح ضحيته حتى الآن ثمانية شهداء من منطقة القطيف سبعة منهم بالرصاص الحي وعبر الاستهداف المباشر بنية القتل العمد لمواطنين عزل ودعمها المطلق للنظام الخليفي عسكريا والذي راح ضحيته عشرات الشهداء في البحرين وآلاف الجرحى والتي ترتبط بالمنطقة اجتماعياٍ ورحمياً وثقافياً منذ دولة البحرين التاريخية التي تشمل كل المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية.

وأوضح الكاتب مرة أخرى مسلكه الكتابي من خلال بعض الألفاظ التي رددتها الداخلية السعودية في بياناتها السابقة كعبارة "هؤلاء لا يؤمنون بدين أو مذهب"، "وإنما هم أفراد ينشرون الفتنة الطائفية ويعملون لحساب دول تريد أن تدمر العلاقة بين أبناء الوطن الواحد وبين الشعب والدولة".

وتناسى الكاتب ما قامت به السلطات السعودية مؤخراً عندما سمحت للتيار السلفي الوهابي بتنظيم ندوات ممنهجة في مركز البابطين بالرياض والتي وجهت بشكل مدعوم رسمياً لمهاجمة الشيعة في البحرين والقطيف وعموم منطقة حوض الخليج وشنعت عليهم من خلال عدة محاور طائفية وضعت للنقاش والتحريض أمام مرأى ومسمع كل أجهزة الدولة دون إنكار من أي طرف.

وختم الكاتب مقاله بـ "إن ترك مواطنو العوامية هؤلاء الغوغائيين ليفعلوا ما يشاءون، فهم هالكون جميعًا" في تهديد واضح منه ضد جميع مواطني العوامية بإبادة جماعية عبر آلة وزارة الداخلية القمعية والتي أشارت لذلك في بيانها الأخير والذي يعد تحريضاً على جرائم الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي الذي وقعت عليه العائلة السعودية الحاكمة.

المراقبون أكدوا على وجه العموم بأن الإعلام السعودي لا يمتلك النهج المنصف إتجاه مواطنيه ودائماً ما يحمّلهم ما لا يحتملون ويوصفون بمزعزعي الأمن وتبرئة القوات التي تستقدم لقمع الشعب من كل أنحاء هذه الدولة المترامية الأطراف.

وأن هذه التهديدات بالإبادة الجماعية ما كانت لتصدر بهذا الوضوح لولا صدور ضوء أخضر تام لذلك من أعلى الهرم.