الإحتلال السعودي يشر عن بقائه بمحاولة إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد كونفدرالي سياسي

بمناسبة المؤامرة الخطيرةمن قبل آل سعود بضم البحرين للسعودية وإندماجها في ظل إتحاد سياسي بين الحكم القبلي الجاهلي الأموي الخليفي في الرفاع وبين الحكام القبليين الأمويين القابعين في الرياض، وفي ظل غياب إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة وإنتخاب حكومة شعبية وطنية وإستفتاء لتقرير المصير وإستفتاء شعبي على الإتحاد والإندماج والإتحاد، أصدر أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما أدان هذا الإتحاد التآمري على شعب البحرين وثورة 14 فبراير هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم

الإحتلال السعودي يشر عن بقائه بمحاولة إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد كونفدرالي سياسي 313586_293716833990341_227320773963281_1082949_112496017_n

الإحتلال السعودي يشر عن بقائه بمحاولة إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد كونفدرالي سياسي 313586_293716833990341_227320773963281_1082949_112496017_n

إن البحرين ستبقى دولة عربية إسلامية ذات سيادة على أراضيها، ولن يقبل شعبنا بإلحاقها بالسعودية في ظل إتحاد سياسي يفقدها سيادتها وينتهك سيادة أراضيها ،فآل خليفة ليسوا أصحاب البلاد وهم حكام غير شرعيين جاؤا عبر قرصنة بحرية ويجب أن يرحلوا عن البلاد، وشعبنا يرفض هذا الإتحاد المشئوم الذي يراد منه الإبقاء على حكم آل خليفة وجعل البحرين حضيرة خلفية ومستعمرة جديدة في ظل هيمنة سعودية ديكتاتورية.

إن أنصار ثورة 14 فبراير وللوقوف أمام هذه المؤامرة الخطيرة يطالبون القوى الإسلامية والثورية في المنطقة والمنطقة الشرقية في الأحساء والقطيف بإعلان الإتحاد وتظافر الجهود لإتحاد شعب البحرين مع الشعب في المنطقة الشرقية التي تحتوي على النفط، وإن إتحادنا سوف يعجل بسقوط الأنظمة الكارتونية الخليجية وسيعجل من سقوط حكم الرياض المتهاوي ،وإن فرصتنا التاريخية قد جاءت، فالصحوة الإسلامية سوف تسقط هذه الحكومات القبلية المهترئة وإن الشعب في الجزيرة العربية يبحث عن الحرية والديمقراطية وتقاسم خيرات بلاده التي تستأثر بها عائلة طاغية وفاسدة ومفسدة.

ومنذ أكثر من عام ونصف على تفجر ثورة 14 فبراير المجيدة والتي ترمي إلى القضاء على الظلم والطغيان والفساد والإستحواذ على الثروات والخيرات والأراضي في البحرين، هذه الثورة المقدسة والمباركة التي ترمي إلى بسط العدالة الإنسانية والقضاء على الإرهاب والحكم القمعي البوليسي وتسلط حكم الأسرة والقبيلة على شعب البحرين الذي هو صاحب التاريخ والحضارة، فإن النظامان القبليان والأمويان في كل من الرياض والرفاع يسعيان وبكل ما أوتوا من قوة وجهد ومكائد وتآمر بأن يوقفوا عجلة الثورة والعمل على إجهاضها عبر إتحاد سياسي خطير يعطي السعودية الحق في إلحاق البحرين إلى الرياض وتغيير خارطتها السياسية والجغرافية والديموغرافية، حيث ستصبح الأكثرية الشيعية التي كانت ولآلاف السنين المواطنين والشعب الأصليين إلى أقلية في مقابل العدد السكاني للسعودية الذي يقارب 24 مليون نسمة.

إن حكام آل خليفة وحكام الرياض لم يفكروا في هذا الإتحاد إلا بعد أن فشلوا في القضاء على ثورة 14 فبراير العارمة وإجهاضها وإسكات صوت الشعب عبر قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة، وعبر قوات المرتزقة الخليفيين الذين أستجلبوا من مختلف أصقاع الأرض للقضاء على الثورة الشعبية وتغيير الخارطة الديموغرافية للبحرين عبر تجنيس سياسي خطير.

إن النظام السعودي هو الذي تدخل عسكريا في البحرين وأثار مع السلطة الخليفية الفتنة الطائفية والمذهبية وقاموا بحملة تطهير عرقي وطائفي ومذهبي، بينما الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتدخل عسكريا ولم ترسل جنديا واحد للبحرين، وإنما قامت بواجبها الوطني والسياسي في الدفاع عن شعب البحرين الذي تعرض لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وإن مواقفها السياسية الأخيرة من مؤامرة السعودية لإبتلاع البحرين نابع من مواقفها الإيجابية والتاريخية تجاه شعبنا الذي تعرض ولا يزال يتعرض إلى ظلم وقمع وإرهاب وديكتاتورية، ولولا مواقف قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف) ومواقف حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران من ثورة 14 فبراير ومطالب شعب البحرين لقام آل خليفة وآل سعود بمجازر تفوق ما أرتكبوه ضد شعبنا في البحرين.

كما إن آل سعود وآل خليفة حكومات قبلية أموية لا تؤمن بالديموقراطية وحكم الشعب للشعب وأن الشعب مصدر السلطات جميعا، ولا تؤمن بل بقانون ولا بدستور ولا تؤمن بأن الشعب مصدر السلطات جميعا ولا يؤمن حكام السعودية وآل خليفة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وإنما يؤمنون بملكيات شمولية مطلقة، فكما كان الحكام الأمويين يحكمون البلاد الإسلامية عبر حكومات وراثية قبلية وطاغوتية، وحرفوا الإسلام، فإن آل خليفة وآل سعود يسيرون في ذلك النهج، فهم لا يؤمنون بحقوق سياسية ومشاركة شعبية ومشاركة القوى السياسية في الحكم، ولا يؤمنون بإصلاحات سياسية جذرية، وإنما لابد أن يبقوا هم سادة البلاد والعباد وأن يبقوا فوق القانون والدستور وأن يبقى الشعب عبيدا ورقيقا لهم في ظل ملكيات مطلقة.

إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعنا شعبنا نؤمن بوحدة الشعوب وإتحاد الشعوب الخليجية ونشجع إتحاد خليجي في ظل حكومات ديمقراطية وتعددية سياسية وإحترام حقوق الإنسان ونبد الإرهاب والقمع والديكتاتورية والإستئثار بالسلطة، كما هو الإتحاد الأوربي وإقامة برلمان أوربي، إلا أن الإتحاد لا يمكن في وجود حكومات ديكتاتورية وإستبدادية في كل من البحرين والرياض، فحكومة الرياض تسعى للهيمنة والسيطرة على كل دول المنطقة الخليجية، مما دعا قطر والكويت والإمارات وعمان أن تتحفظ على هذه الوحدة وإلحاق البحرين بالسعودية في ظل كونفدرالية سياسية.

إن فشل الوحدة السياسية بين البحرين والسعودية وإرجاء هذا الإتفاق إلى وقت آخر دليل على تخوف الحكومات الخليجية من الهيمنة السعودية على هذه البلدان، كما أن شعوب هذه الدول وخصوصا في الكويت التي تحضى بحريات سياسية وبرلمان منتخب لن يقبل شعب الكويت بتسلط سعودي بدوي على حرياته وتقييده عبر الفكر السلفي التكفيري الوهابي وعبر الإرهاب السعودي المعروف للقاصي والداني.

إن الإتحاد السياسي الكونفدرالي لا يتمتع بالشرعية في ظل حكومات قبلية لا تمتلك مؤسسات نيابية حقيقية في كلا البلدين، فضلا عن عدم وجود دساتير شرعية متوافق عليها بين الشعب والسلطة في كلا البلدين، ولذلك فإن هذا الإتحاد إنما هو مجرد إتحاد أمني وعسكري وسياسي لصالح الحكومة في الرياض والحكومة في الرفاع وتوسيعا للنفوذ السعودي الذي ومنذ أن تأسس حكم آل سعود يبحث عن التوسع والهيمنة على دول وشعوب المنطقة.

إننا نتحدى أن تقوم كلا السلطتين في الرياض والرفاع بمنح تسهيلات في مختلف المجالات لكلا مواطني البلدين أو حل مشاكلهم وأزمامتهم المستعصية أو إنهاء أزمات الحدود بين البلدين والقيام بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لذلك فإن شرعنة الإحتلال للبحرين وتوسيع النفوذ السعودي بقوة السلاح والمال والإرهاب والتآمر والتضليل الديني لن يفلح ولن ينجح في إخضاع شعبنا في البحرين للقبول بإتفاقة إلحاق البحرين سياسيا إلى الرياض.

إن الدول الخليجية تدرك تماما ما يبطنه هذا الإتفاق والدعوات التي دعى إليها طاغية وملك الرياض في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولذلك فإنها رفضت الإنصياع والقبول بهذا التحالف، كما وافقت على قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م، والتي كانت بدواعي أمنية ولم ترتقي إلى حد الآن أهدافه إلى وحدة إقتصادية شاملة على غرار الإتحاد الأوربي.

لذلك فإن شعبنا قد رفض إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد سياسي يحفظ الحكم الملكي الخليفي الشمولي المطلق، كما رفض شرعنة الإحتلال السعودي للبحرين، وتصدى له منذ اليوم الأول لغزو وإحتلال البحرين عسكريا والقيام بإرتكاب مجازر ومذابح وجرائم حرب ضد الإنسانية في البحرين.

إن شعبنا تصدى للغزو السعودي وقوات درع الجزيرة وتحدى قانون الطوارئ الخليفي وقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وتحمل كل الآلام من أجل إسقاط النظام وحقه في تقرير المصير وإقامة نظامه السياسي التعددي، ولن يقبل بأقل من إسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين ومحاكمة الطاغية والديكتاتور حمد ورموز حكمه والمتورطين معه في جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية.

إن شعبنا يتطلع إلى إتحاد حقيقي بين الشعوب العربية والإسلامية وبين الشعوب الخليجية، ولكن إن هذا الإتحاد لن يتحقق في ظل بقاء الحكم السعودي والخليفي في المنطقة، فحكم آل سعود أثبت نواياه الخفية والمبطنة بالإستيلاء على دول المنطقة، وأثبت الحكم الخليفي الفاشي في الرفاع بأنه غير مؤهل لحكم شعبنا بعد ما إرتكبه من جرائم ومجازر وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإنتهاكه للأعراض والمقدسات، وإن الشعوب الخليجية تدرك تماما بأن ثورة شعبنا ثورة حقيقية قامت من أجل القضاء على بؤر الإرهاب والفساد والطغيان وقامت من أجل القضاء على حكم العصابة الخليفية، ولذلك فإن شعوب المنطقة في السعودية وسائر الدول الخليجية تقف إلى جانب ثورة شعبنا المظلوم في البحرين.

لقد سعى الحكم السعودي والحكم الخليفي وخلال أكثر من عام بتخويف شعوب العالم والمنطقة بأن ثورة شعبنا ثورة مذهبية وشيعية جاءت من أجل تسلط الأغلبية الشيعية على الأقلية السنية، وأثاروا النعرات الطائفية والمذهبية من أجل الإيقاع بين السنة والشيعة في البحرين، إلا أن وعي شعبنا وثوارنا أفشل المخططات السعودية الخليفية الأمريكية والبريطانية في المنطقة والبحرين، فثورة شعبنا ليست ثورة موجهة ضد السنة في البحرين وإنما ثورة تستهدف العصابة الخليفية التي تهيمن على مقدرات البلاد والعباد وتحكم بالجور والطغيان ورفضت ولا تزال ترفض الإصلاحات السياسية الشاملة في البحرين، ولذلك فبعد أن يئس شعب البحرين من إصلاح العائلة الخليفية نفسها وإصلاح الطاغية حمد لنفسه وإصلاح الحكم الخليفي لنفسه قام بثورته لإجتثاث جذور الإرهاب والطغيان وإقامة نظامه السياسي التعددي الحر.

يا شعبنا الثائر البطل
يا شباب ثورة 14 فبراير

إن شرعية الحكم الخليفي باتت منتهية بعد ثورة 14 فبراير، فالسلطة الخليفية قد أخلفت كل وعودها وعهودها ومواثيقها مع الشعب البحريني، إبتداءً من إنقلابها على النظام البرلماني المتفق عليه بين الشعب وآل خليفة بعد إستقلال البحرين عن الإستعمار البريطاني وإنفصالها عن إيران في عام 1971م.

إن البحرين قد إنفصلت عن البحرين في عام 1971م عبر إستفتاء صوري نظمته الأمم المتحدة ولكي يكون آل خليفة حكاما في ظل نظام برلماني كامل الصلاحيات، وقد أعطى آل خليفة الوعود والمواثيق للمرجع السيد الإمام الحكيم (قدس سره الشريف) بإحترام إرادة الشعب والأكثرية والأغلبية الشيعية في البحرين في ظل نظام برلماني، وبعد أن تم الإستفتاء على الدستور العقدي لعام 1973م، أقيمت إنتخابات للمجلس الوطني في عام 1974م، إستمرت لعام واحد ومن ثم تم حل المجلس الوطني وحكم البلاد عبر المراسيم الأميرية وتفعيل قانون أمن الدولة السييء الصيت، وإستمرت الإنتفاضة الشعبية والثورة المطالبة بإسقاط النظام من قبل الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين من جهة والنضال الدستوري للمعارضة الدستورية المطالبة بعودة الحياة البرلمانية والعمل بالدستور العقدي.

وفي عام 1981م في بعداية عقد الثمانينات حدث إنقلاب عسكري قادته الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين لإسقاط النظام، وبعدها وفي حقبة التسعينات تفجرت إنتفاضة شعبية جماهيرية إنتهت بإتفاق مع السلطة الخليفية لإقامة نظام برلماني في ظل ملكية دستورية، رفضتها الجبهة الإسلامية التي تحفظت عليها وطالبت بإستمرار النضال حتى سقوط الحكم الخليفي مشككة في وعوده وميثاق الخطيئة (ميثاق العمل الوطني) الذي صوت له الشعب في 14 فبراير 2011م.

وبعد تصويت الشعب البحريني على ميثاق الخطيئة (ميثاق العمل الوطني) في 14 فبراير 2001م، والإتفاق على عودة الحياة البرلمانية بصلاحيات كاملة قامت السلطة الخليفية بالإنقلاب على الميثاق والدستور العقدي لعام 1973م، وفرض دستور منحة في 14 فبراير 2002م، فأصبحت البحرين تحكم في ظل ملكية شمولية مطلقة لأكثر من عشر سنوات حتى إنطلقت ثورة 14 فبراير في عام 2011م المطالبة بإسقاط النظام الخليفي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.

إن آل خليفة وحكمهم قد فقدوا الشرعية وهم ليسوا قابلين للإصلاح على الإطلاق، ولا يمكن أن يتعايش شعبنا معهم، وبعد أن شعر آل خليفة بإقتراب نهاية حكمهم لجئوا لآل سعود ليبقوا في السلطة، وإن الحكم السعودي في الرياض أيضا قد إقتربت نهايته بعد تفجر الصحوة الإسلامية في العالم العربي، وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة، ولذلك وبعد إحتلال الجيش السعودي للبحرين ومحاولات القضاء على الثورة الشعبية، هاهي السعودية تسعى من جديد لإيجاد إتحاد خليفي سعودي يشرعن للإحتلال ويلحق البحرين بالسعودية لكي لا يسقط آل خليفة ويسقط الحكم السعودي.

إن سقوط الحكم الخليفي يعني نهاية سقوط الحكم السعودي ونهاية الهيمنة الغربية الأمريكية الصهيونية في البحرين، ولذلك فإن واشنطن وبريطانيا وبعد أن فشلوا في إحتواء الثورة وإجهاضها ومصادرتها، وبعد أن فشلوا في تمرير مشروعهم الأمريكي البسيوني للإصلاح، وبعد أن فشلوا في إقناع قادة المعارضة في السجن في تقديم إعتذار للطاغية حمد شرطا لخروجهم من السجن والبدء في حوار ومصالحة وطنية تعطي الشرعية للحكم الخليفي وإفلات الطاغية الساقط حمد ورموز حكمه من العقاب وإطلاق إصلاحات سياسية شكلية بتعديلات دستورية صورية، فقد أطلق الأمريكان العنان لآل سعود وآل خليفة لتصعيد القمع والقتل والإرهاب والإعلان عن إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد سياسي كنوفدرالي.

إن الإعلان عن فكرة إلحاق البحرين بالسعودية يشكل خطرا على الأغلبية الشعبية الشيعية الذين هم أبناء البحرين الأصليين ويتمتعون بتاريخ وثقافة وحضارة تمتد لآلاف السنين، بينما آل خليفة ما هم إلا قراصنة وغرباء عن البحرين، وإنهم ومع أبناء عمومتهم وأقربائهم من آل سعود غرباء عن البحرين وليس لهم علاقات أسرية وثقافية مع شعبنا، بينما يتمتع شعبنا بعلاقات تاريخية وجغرافية وأسرية وثقافية وحضارية مع إيران، وهناك أكثر من 20% من أبناء الشعب البحريني لديهم أصول إيرانية، وإن شعب البحرين لا يرغب بالوحدة السياسية مع آل سعود، ويرغب ببقاء بلاده مستقلة ذات سيادة على أراضيه وترابه وبخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وإسقاط النظام الخليفي.

إن شعبنا في البحرين يرفض رفضا تاما الوحدة مع نظام سياسي قبلي قمعي قام بغزو وإحتلال بلاده وإرتكب مجازر إبادة وجرائم إبادة وهتك الأعراض والنواميس والحرمات وهدم المساجد والحسينيات وقبور الأولياء والصالحين، كما أن شعبنا لا يمكن أن يقبل بإتحاد مع سلطة قبلية أموية دموية قامت بمداهمة وإستباحة القرى والمدن والأحياء وقامت بإعتقال الآلاف من أبناء الشعب وقياداته الدينية والوطنية من المعارضة بالتعاون مع قوات المرتزقة الخليفية وإرتكبت جرائم فضيعة وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

ولذلك فإن شعبنا كما رفض بقاء قوات الإحتلال وصعد من مقاومته المدنية ودفاعه المقدس ضد قوات الإحتلال وقوات المرتزقة من أجل إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري فإن شعبنا سيواصل نضاله وجهاده وسوف يصعد من مقاومته لهذا الإحتلال ولفكرة إلحاق البحرين بالسعودية وسوف يواصل مظاهراته ومسيراته وإعتصاماته مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسجناء الحقوقيين وفي طليعتهم الأستاذ عبد الهادي الخواجة والاستاذ نبيل رجب، وإطلاق سراح قادة المعارضة ومطالبا بخروج قوات الإحتلال السعودي وسيواصل رفضه وإستنكاره لإلحاق البحرين بالسعودية وسيستمر في مطالبته بإسقاط النظام وأن يؤسس لنظام سياسي تعددي جديد يحقق العدالة والحرية للشعب في ظل دستور عصري وإنتخابات برلمانية وحكومة منتخبة وإجتثاث جذور الإرهاب والديكتاتورية الخليفية من البحرين.

أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
17 آيار/مايو/2012م
http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=1121

طرح يستحق المتابعة

شكراً لك

بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير