تقرير مدعم | الداخلية السعودية تواصل تهديداتها بالقتل لمواطني القطيف

قائد عام قوات الطوارئ الخاصة السعودية أثناء حديثه لمحرر جريدة اليوم الطائفية.


واصلت وزارة الداخلية السعودية تهديداتها بالاستمرا في قتل مواطني القطيف.

حيث صرح قائد قوات الطوارئ الخاصة لصحيفة اليوم السعودية بأن قواته ستتعامل مع المطلوبين على قائمة الـ 23 بما وصفه بالـ «حزم» والذي يقرأ فيه المراقبون تهديداً بالقتل لمواطنين دون إثبات أي تهم ضدهم بغية إرهاب الشعب.

مشيراً لكونهم "تحت المتابعة وسيسقطون فى أيدي رجال الأمن".

وادعى الحربي في تصريحه أن 20 عنصراً من قواته أصيبوا في المواجهات المسلحة المزعومة وأنهم "غادروا جميعاً المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم وباشروا العمل مع زملائهم ولم تقع بينهم وفيات أو إعاقة ولله الحمد" واعتبر بيان وزارة الداخلية بحق المطلوبين بأنه "تم نصحهم وإرشادهم".

وأكد عدد من المواطنين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية وقوع إصابات مختلفة في صفوف قوات القمع برصاص زملائهم أثناء إطلاقهم العشوائي للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في عدد من مسيرات شارع الثورة بالقطيف وجراء عدد من الحوادث المرورية التي صادفتهم أثناء محاولات مطاردة ودهس المواطنين كان آخرها وقوع جيب لقوة المهمات الخاصة في مصرف زراعي في منطقة الرامس الزراعية أول من أمس.

قضاء سياسي طائفي

و رأى المحلل السياسي حسين كاظمي أنه "حق طبيعي للمطلوبين أن لا يسلموا أنفسهم لسلطة علبّت التهم لهم مسبقاً، أو الإيقاع بأنفسهم تحت رحمة سلطات قضائية سياسية تفتقر لقانون جزائي مكتوب ويحكمها الحس الطائفي تجاه الشيعة والقمعي المسيس تجاه السنة".

وأضاف "لا ريب أن القضاء السعودي غير نزيه وطائفي تجاه الشيعة ولنا في حادثة إعدام الشهيد صادق مال الله في منتصف التسعينات شاهد جلي، ولكنه في الوقت ذاته قضاء مسيس ضد السنة و قضية ما عرف بخلية جدة شاهد صارخ على ذلك ناهيك عن آلاف المعتقلين السياسيين دون محاكمة في السجون في الوقت الذي تطلق فيه السلطات عشرات الإرهابيين الذين تعلم سلفاً أنهم سيعودون لقتل الأبرياء على الهوية!".

و ذكر أن المواطن حسين البراكي والمواطن موسى المبيوق سلما نفسيهما لمركز شرطة العوامية بعد صدور البيان المذكور بأقل من 24 ساعة ولم تثبت السلطات عليهما أي تهمة إلا أنها تتحفظ عليهما منذ قرابة 50 يوماً دون معرفة مصيرهم و 3 آخرين.

ويعمل المواطن حسين البراكي بحاراً حيث يتواجد على مركبه منذ الفجر حتى غروب الشمس طوال أيام الأسبوع ولم يشارك في أي مسيرة احتجاجية، وقد أذهله ظهور اسمه على قائمة المطلوبين -حسب مصادر عائلية- لدرجة أنه بمجرد أن أفاق من ذهوله توجه لمركز شرطة العوامية لتسليم نفسه ظناً منه أن السلطات ستتفهم خطئها وتطلق سراحه ليقينه بزيف التهمة.

المنسيون شاهد لا نقاش فيه

وما زالت السلطات السعودية تتحفظ على 9 من المواطنين كانت اعتقلتهم في النصف الثاني من التسعينات بتهم الضلوع في تفجيرات أبراج الخبر والتي تبناها تنظيم القاعدة الإرهابي على لسان زعيمها المقبور أسامة بن لادن في لقاء مصور يعود للعام 1998 م.

كما برأت وكالة الإستخبارات المركزية الامريكية المتهم الصايغ من التفجيرات قبل تسليمه للداخلية السعودية بعد القبض عليه في كندا التي كان يتواجد على أراضيها.

العقاب الجماعي والقتل خلق معارضة متسعة























ووصف قائد قوات الطوارئ الخاصة السعودية الحراك المطلبي في القطيف بـ «الإرهاب» إلا أنه استدرك "لكن بشكل آخر" مشيرا الى ان الإرهاب من وجهة نظره يكون في مواقع ومنازل محددة، بينما ما حدث فى العوامية، «إرهاب شوارع» بشكل عام، وساهم في تعطيل مصالح المواطنين وتحركاتهم نحو مدارسهم ووظائفهم بشكل خاص فى تلك المنطقة".

في حين تضج شبكات التواصل الاجتماعي منذ عام بحالة من الاستياء الشديد ضد ممارسات وزارة الداخلية السعودية ضد المواطنين في القطيف من تعطيل متعمد لم والعمل على إذلالهم في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة من إنتفاضة البقيع في 2009 والتي تصاعدة وتيرتها بعد الحراك الأخير منذ فبرير 2011 وخروج المسيرات المنددة باحتلال درع الجزيرة ذا الغالبية والإدارة السعودية للبحرين لإخماد ثورتها المظفرة.

وتصاعدت الأمور لتصل ذروتها بعد أحداث الثالث من أكتوبر التي عرفت إعلامياً بـ أحداث العوامية التي تسبب بها إنتهاك القوات السعودية لحرمة شيخ سبعيني عبر اعتقاله بطريقة مذلة من عرض الطريق كرهينة لمقايضته بأحد أبنائه.

وخلق هذا العقاب الجماعي على المنطقة ردة فعل شديدة لدى الأهالي أدت لتأييدهم الحراك المطلبي بشكل غالبي وإن أحجم الكثيرون على المشاركة في المسيرات لدواع مختلفة، ولكنهم سجلوا حضوراً كثيفاً في مسيرات تشييع الشهداء منددين بوزارة الداخلية ومطالبين بالقصاص من القتلة.

وحمل الأهالي في مسيراتهم التي حضرها عشرات الآلاف باستهتار وزير الداخلية السعودي وحاكم المنطقة الشرقية بأرواح المواطنين بشكل متعمد للقضاء على الحراك.

ويؤكد تضامن الأهالي مع الحراك المطلبي عبر المشاركة في المسيرات والاحتفاء بالشهداء واحتضان المطلوبين ظلماً أنهم كلهم عرضة لـ «حزم» قوات الطواريء الخاصة الذي يعني القتل حسب ما ترجمته عملياً.

وكان بيان الداخلية حول أحداث أكتوبر أكد أن جميع الأهالي معرضون للعقاب إن هم لم يبادروا لمواجهة مواطنيهم بالقول "وتهيب في ذات الوقت بذويهم من العقلاء ممن لا نشك في ولائهم أن يتحملوا دورهم تجاه أبنائهم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس وإلا فليتحمل الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته" [1] .

الإرهاب الرسمي للمواطنين

وأضاف الحربي في تصريحه لليوم "أن الاحداث التي شهدتها المنطقة في بلدة العوامية، تستهدف زعزعة الأمن والإخلال به من قبل «غوغائيين» مغرر بهم يتلقون دعما من جهات أخرى، وهو ما استلزم تصدى رجال الطوارئ لهذه المحاولات من خلال سياسة ضبط النفس باعتباره الخيار الأول والأهم".

في حين اختطفت قوات قمع التظاهرات المواطن "عادل حسن آل ناجي" والذي يعد الشاهد الوحيد على قتل الشهيد ناصر المحيشي بدم بارد أثناء عودته من الكلية حاملاً كتبه الدراسية وبشكل متعمد برصاص القوات التي كانت تنصب نقطة تفتيش في الطريق الذي يمر به راجلاً.

واختطف آل ناجي بعيد اغتيال الشهيد المحيشي في 20 نوفمبر 2011 م كونه الشاهد الوحيد على الحادثة وأنه تمكن من قراءة اسم العسكري الذي أطلق النار بدون أي مبرر.

ويمارس مركز شرطة العوامية إرهاباً منظماً عبر إطلاقه النار على السكان القريبين واعتقالهم والتنكيل بهم دون سبب كما حدث مع عدد من الشبان لمجرد وجودهم أمام منازلهم.

و تناقل بعض المواطنين أن عناصر مركز الشرطة في العوامية يقومون في الأيام الأخيرة بالتصويب بالرصاص الحي على أهداف يقومون بتثبيتها في الطريق لخلق حالة من الرعب بين المواطنين، إلا أنه لم يتسنى لنا التثبت من ذلك حتى وقت كتابة التقرير.

شباب الحراك يدين الداخلية بالقتل العمد

وادعى "كان هناك مصابون في تلك الأحداث جراء إطلاق اولئك الارهابيين الرصاص وبشكل مباشر على الاهالى وقوات الأمن" مواصلاً "التي لم ترد على اطلاق النار في بداية الامر وتعاملت معها كما يتطلب الحدث".

وكانت تسجلات عديدة بثت على الـ يوتيوب قد أثببت للعالم أن قوات القمع تطلق النار من مدرعات خاصة بالقمع مضادة للرصاص باتجاه المواطنين كان آخرها بث مقطع لمقتل الشهيد زهير السعيد الذي استهدفه رصاص مدرعة أثناء قيامه بتصوير تظاهرة منددة بقتل الشهيد منير الميداني الذي بثت مقاطع تثبت قتله بدم بارد هو الآخر.

ونشر في وقت سابق مقطع يوضح قتل المواطن السيد منيب العدنان من مدرعة على مسافة قريبة جداً أثناء تراجعه ضمن تظاهرة سلمية قمعتها القوات السعودية في شارع الثورة بالقطيف.

ولم تتمكن السلطات حتى الآن من إثبات مدعاها بأي دليل رغم كونها تقوم بتصوير جميع التظاهرات قبل وأثناء قمعها بالرصاص الحي.

رصاص الداخلية يُثَّبت أهالي المنطقة على مطالبهم

وشارك عشرات الآلاف من الأهالي في تكذيب الرويات الرسمية حول كون القتلى «غوغائيين» يطلقون ا«لرصاص وبشكل مباشر على الاهالى وقوات الأمن» بمشاركتهم التاريخية في تشييعهم وتحميل السلطات المسؤولية عن دمائهم.

كما وفند احتضان أهالي المنطقة وبالأخص أسر الشهداء للشرفاء من المطلوبين ضمن قائمة الـ 23 في المحافل العامة روايات الصحافة السعودية المختلقة حول تنديد الأهالي بهم والتي كذبتها بعض الشخصيات ببيانات صريحة.

عدا عن بعض الأصوات النشاز التي استهجنها المواطنون مراراً.

وأشار الحربي لأن تساهل القوات الأمنية في الرد على الإرهابيين في المنطقة "ولد لديهم فكرة الاستمرار والتمادى فى إطلاق النار، اعتقادا منهم بان الدولة لا تستطيع الرد عليهم". مكذباً الواقع الذي أثبت أن قمع القوات الأمنية للمسيرات بالرصاص الحي سبب حالة من الثبات على المطالب غدت السلطة تتخبط في التعامل معها عبر بينات غير مدروسة آخرها ما ووجه لسماحة الشيخ حسن الصفار.

و يعتقد مراقبون أن أحد أسباب تصاعد الهجمة على القطيف في الأيام الأخيرة بهذا الشكل المتخبط يعود لخشية وزير الداخلية من نجاح اعتصام الخميس 1/4 والذي دعت لها التيارات السنية تحت شعار «لا ظلم بعد اليوم» ورغبته في إخافة المواطنين السنة عبر الضرب بما أسماه «يد من حديد» للمواطنين الشيعة.

ما "يؤكد أهمية الالتحام في المطالب المشتركة بين المواطنين" حسب الأستاذ كاظمي.